متن خبر:
سومین همایش مدیران حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، با حضور دکتر محمد سعید تسلیمی قائم مقام وزیر علوم، ۱۴ بهمن ماه در تالار علامه طباطبایی مرکز همایش های بین المللی برگزار شد.
این همایش با سخنرانی دکتر صدوق سرپرست دانشگاه شهید بهشتی آغاز و با سخنرانی دکتر روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم ، دکتر محمد سعید تسلیمی قائم مقام وزیر علوم و دکتر دبیر نیا مدیرکل دفتر حقوقی و دبیر دومین همایش مدیران حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ادامه یافت.
در ادامه همایش مذکور حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت علوم و دبیر سومین همایش مدیران حقوقی دانشگاهها و مراکز![400misop56.jpg]()
آموزش عالی اهداف همایش را تببین کرد و دو کارگروه وضع قوانین جدید در حوزه آموزش عالی و اصلاح قوانین آموزش عالی با حضور مدیران حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برگزار شد.
آموزش عالی اهداف همایش را تببین کرد و دو کارگروه وضع قوانین جدید در حوزه آموزش عالی و اصلاح قوانین آموزش عالی با حضور مدیران حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برگزار شد.سرپرست دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: توجه معاونت حقوقی وزارت علوم به صیانت از فضای دانشگاهی
دکتر سیدحسن صدوق گفت: در کشور ما به علم و دانش بهای زیادی داده می شود، بسیاری از پدران و مادرانی که در کشور ما هستند حتی خانه های خود را نزدیک دانشگاه ها می سازند تا به نوعی فرزندان آنها وارد دانشگاه شوند و این توجه به دانشگاه در تمامی اقشار کشور مشاهده می شود.
وی ادامه داد: صیانت از فضای دانشگاهی در بخش حقوقی وزارت علوم باید مورد توجه قرار گیرد برخی ساختمان های دانشگاهی کشور دعواهای ناحقی بین آنها وجود دارد که باید این موارد توسط معاونت حقوقی وزارت علوم رسیدگی و توجه شود.
سرپرست دانشگاه شهید بهشتی به تعداد گسترده رشته های دانشگاهی و حضور دانشجویان در این رشته ها در کشور اشاره کرد و گفت: تمام این دانشجویان امید کشور هستند و باید در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و فناوری این فعالیت به وجود آید که دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در عرصه های مختلف علمی بعد از فارغ التحصیلی وارد این حوزه ها شوند.
وی افزود: پروژهای دانشگاهی باید در زمینه های فرهنگی، فناوری و اقتصادی فعال تر باشد، ما باید بتوانیم ارتباط بین دانشگاه و صنعت را هرچه بیشتر و محکم تر توسعه دهیم تا این پیوند بین دانشگاه و صنعت ایجاد شود و صنعت بتواند از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها استفاده کند.
قائم مقام وزیر علوم: مسئولیت دانشگاه ها ترویج قانون گرایی در جامعه است
قائم مقام وزیر علوم در سومین نشست مدیران حقوقی دانشگاه گفت: مسئولیت دانشگاه ها ترویج قانون گرایی در جامعه است زیرا قانون گرایی شرایط زندگی بهتری را برای کل آحاد جامعه در پی دارد.
دکتر محمد سعید تسلیمی در این مراسم گفت: تذکر و اخطار مراجع قانونی تکلیف آور است ولی در حادثه پلاسکو دیدیم که علیرغم تذکرات آتش نشانی، صاحبان مغازه های پلاسکو به تذکرات توجهی نکردند و این امر به شهادت عده ای از اخطار دهندگان یعنی آتش نشانان منجر شد.
وی افزود: ما باید فعالیت پیشگرانه از بروز بحران را داشته باشیم و نقاط بحران خیز را در همه بخش ها شناسایی کنیم که در این حوزه رعایت قوانین و ارائه تذکرات به مدیران اجرایی و بخش خصوصی در حوزه آموزش عالی کشور از وظایف دانشگاه ها است.
قائم مقام وزیر علوم گفت: حق و تکلیف همیشه همراه انسان است و خداوند پیوسته انسان را مورد ارزیابی قرار می دهد و ما باید به انجام کارهای خوب و بالاتر از آن احسنیّت اعمال توجه کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم: ماموریت اصلی مدیران حقوقی دانشگاه ها ، تدوین لوایح برای اصلاح قوانین موجود و انشای قوانین جدید در حوزه آموزش عالی است
دکتر محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، نیز در سخنانی ماموریت اصلی مدیران حقوقی دانشگاه ها را تدوین لوایح برای اصلاح قوانین موجود و انشای قوانین جدید در حوزه آموزش عالی و ارسال آن به دولت برای طی فرآیند قانونی اعلام کرد.
وی گفت: بر اساس بخشنامه اخیر وزیر علوم به روسای دانشگاه ها، مدیران حقوقی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه منصوب می شوند و در تمام کمیته ها و شوراهای دانشگاه ها حضور پیدا می کنند و نظر حقوقی خود را در خصوص قراردادها اعلام می کند.
دکتر روشن گفت: بخشی از پیشنهادات رسیده به دبیرخانه نشست مدیران حقوقی، هم اکنون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است مانند تبصره 2 ماده 82 که براساس آن در دوره‌ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه کنند این هزینه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که این مصوبه سرمایه گذاری در آموزش عالی را افزایش می دهد.
وی افزود: لایحه مقابله با تخلفات علمی نیز که از سوی وزارت علوم به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در کمیسیون آموزش و تحقیقات در حال بررسی است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد: وظیفه مدیران حقوقی در دانشگاه ها، صیانت از حقوق و ساحت علم، عالم و متعلم، قانون گرایی، تلاش برای استفاده از ظرفیت های قانونی در تقدیم دادخواست، حضور عالمانه دقیق و جدی در فرآیند دادرسی، اجرای بدون تنازل احکام صادره دادگاه ها پس از قطعیت، همکاری صادقانه با نهادهای نظارتی، رصد لوایح و طرح های مطروحه در مجلس شورای اسلامی و ارائه نظر در راستای ماموریت کلان نظام دانشگاهی است.
منبع: روابط عمومی وزارت علوم
گروه خبری: خبر روز
تاریخ ثبت خبر: 1395/11/16
ویژه: بلی
گروه منبع: واحد ها
منبع: روابط عمومي
تعداد مشاهده: 291