متن خبر:
![مبانی فقهی نظریه گذار از مجازات های بدنی.jpg]()
بسمه تعالی
مبانی فقهی نظریه گذار از مجازات های بدنی
رحیم نوبهار؛ پژوهشگر حوزوی و دانشیار دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی
خلاصه نظریه ارائه شده در کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان: مجازات های بدنی در اسلام و حقوق بین الملل-برگزار شده در قم- پژوهشکده فقه و حقوق دفتر تبلیغات اسلامی قم با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه- پنج شنبه 23/06/1396.
چکیده: با پیروزی انقلاب اسلامی و گرایش مردم و نظام اسلامی به اجرای مقررات شرعی که در اصل چهارم قانون اساسی نیز بر آن تأکید شد قوانین جزایی به سرعت دگرگون شدند. در حالی که قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی وجه عرفی داشت قوانین جزایی پس از انقلاب اغلب همان آموزه های فقهی بودند که بویژه از کتاب هایی مانند تحریرالوسیله امام خمینی-رحمه الله-ترجمه شده بودند. در جریان تدوین این قوانین چندان که باید به عنصر واقع گرایی و ضرورت سازگاری قوانین با واقعیت های اجتماعی توجه نشد و حتی از ظرفیت های ی فقهی موجود برای گزینش فتاوی راهگشا و سازگار با واقعیت های جامعه اسلامی بهره برداری نشد. از جمله پیامدهای این رویکرد ورود مجازات های بدنی در سطح وسیع به قوانین و مقررات جزایی بوده است. البته قانون گذار ایرانی در این باره فراز و فرودهایی را پشت سرگذاشته است. در آغاز بر مجازات های بدنی حتی در قلمرو تعزیرات به شدت تأکید می شد تا آن جا که برای کمتر جرمی مجازات بدنی پیش بینی نشده بود. اما رفته رفته در سایه توجه به کاستی ها، ناکارآمدی ها و پیامدهای جانبی این دست کیفرها به گذار از مجازات های بدنی تمایل نشان داده شد و به جای آن مجازات های اجتماعی در کانون توجه قرار گرفت. همزمان اجرای مجازات های بدنی به سهم خود واکنش های جهانی و بین المللی را هم برانگیخته است. در برخی موارد، این مجازات ها به لحاظ عملی هم با مشکل مواجهند. گاه قانون گذار جزایی ایران برای برون رفت از برخی مشکلات به ابداعاتی دست زده است که برابر موازین فقه سنتی شگفت انگیز می نماید. برابر ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 دادگاه ها مجازند فردی را که به حد محکوم شده است در صورت لزوم به مجازات های تکمیلی نیز محکوم نمایند. در مجموع نوعی تمایل و گرایش در دادرسان متعهد وجود دارد که از حکم به مجازات بدنی تا جای امکان پرهیز می کنند.
این پژوهش می کوشد تا در چارچوب مبانی و اصول روش شناختی مقبول در فقه رایج و با رویکرد تحلیلی-انتقادی بر بنیادهایی تأکید کند که بر پایه آن ها می توان گذار از اجرای مجازات های بدنی به عنوان حد یا تعزیر را شرعاً موجه دانست. اهم محورهایی که پژوهش بر آنها تأکید کرده عبارتند از: امضایی بودن همه مجازات هایی که در متون دینی ذکر شده است؛ موضوعیت نداشتن شکل و شیوه اجرای مجازات و اهمیت-داشتن مقاصد و اهداف مورد نظر از اجرای کیفر نزد عقلای جهان؛ عبادی و توقیفی نبودن مقررات ناظر به نوع مجازات ها و در نتیجه، ضرورت فهم متون مربوط به تعیین کیفر در سایه تغییر و تحولات عقلایی؛ امکان صدق عرفی شکنجه بر برخی از مصادیق مجازات بدنی؛ ناتوانی نوع شهروندان از تحمل مجازات های بدنی؛ ناسازواری گونه هایی از مجازات های بدنی با کرامت و حرمت آدمی؛ پیامدهای نامطلوب جانبی اجرای مجازات های بدنی از جمله نقش آنها در رویگردانی مردم از شریعت محمدی(ص)؛ ضرورت همراهی و هماهنگی مجازات های شدید حدی و بدنی با ااجرای دیگر بخش های اسلامی بویژه مقررات ناظر به حمایت از فقیران و نیازمندان مانند زکات؛ و اختیارات حاکمیت اسلامی در چند و چون اجرای مجازات ها اعم از حد یاتعزیر. به نظر می رسد وجوه پیش گفته گذار از مجازات های بدنی را شرعا موجه می-سازند؛ بلکه برخی از عناوین ثانوی گاه مشروعیت اجرای مجازات های بدنی را بااشکال مواجه می نماید.
واژگان کلیدی: فقه جزایی، مجازات بدنی، رجم، تازیانه، قطع عضو.
گروه خبری: خبر روز
تاریخ ثبت خبر: 1396/07/02
ویژه: خیر
گروه منبع: دانشکده ها
منبع: دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 45